قال اليوم كاتب الدولة للتجارة عبد اللطيف حمام أنّ الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون سيتم عرضه على المجلس الوزاري ومجلس نواب الشعب للمصادقة عليه يتضمن الحلول التي ستعتمدها الحكومة للتخفيض من العجز التجاري
و اوضح عبد اللطيف حمام في تصريح لإذاعة ''اكسبراس أف أم'' يتضمن مشروع القانون المقترح:
الترفيع من المعاليم الديوانية على المنتوجات الاستهلاكية غير الأساسية بهدف الحد من توريد هذه البضائع
تعزيز المراقبة الفنية لسلامة السلع غير الأساسية قبل دخولها إلى تونس ورفض توريدها إذا لم تستجب للمواصفات الضرورية.
ربط توريد هذه المواد باحتياجات الدولة من العملة الصعبة والتحفيض منها إذا تراجع مخزون تونس من هذه العملة.
دعوة البنوك إلى عدم منح قروض استهلاك لمنتوجات غير أساسية.
عدم منح قروض جديدة للموردين الذي يملكون أموال بحساباتهم البنكية تمكّنهم من توريد البضائع من الخارج.