صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب منذ قليل على مشروع القانون المتعلق بالمصالحة وذلك بعد الانتهاء من النظر في فصوله السبعة التي حددت المستفيدين و الاجراءات و الضمانات و الفترة التي سيشملها القانون، وسيتم عرضه على أنظار الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري.
و قد تمّ ادخال جملة من التعديلات على هذا القانون فقد أضحى يهم شريحة واحدة و هي شريحة الموظفين العموميين و أشباه الموظفين والذين بلغ عددهم 1500 موظف سامي على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا من الضغوطات التي سلطت عليهم، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين.
كما تم تحديد الفترة التي سيشملها هذا القانون و التي اقتصرت على ما قبل 14 جانفي 2011.