أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالنيابة فاضل عبد الكافي اليوم في مجلس النواب أن السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور الشهرية وذلك خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو.
كما أشار عبد الكافي إلى أن هذا القرض سيمكّن الدولة من خلاص أجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين ملاحظا أن كتلة الأجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار وهي مرشحة للتطور بعد أن كانت في حدود 6.7 مليار دينار.
و افاد عبد الكافي انه" أسهل حاجة في الدّنيا قلّة الحياء وأنا نجمّ نولي نسيبها مبديا استغرابه من اتهام وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالفساد ومحاولة رهن تونس والتشكيك في وطنيتهم."
وتباع قائلا فى اشارة الى عدد من النواب "أضعف الايمان عاونونا بالسكات..مش بالشتم والفساد وانو فى نيتي نبيع الدولة ونرهنها ".
و بين فاضل عبد الكافي الى أن الموظفين فى الوزارة وزملائه يعملون على جلب الاستثمارات ،فى ظل الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس
وأضاف الكافي "بيني وبين الدولة ورقة وبإمكاني الاستقالة ، مضيفا "وان شاء الله رئيس الحكومة يلقى وزير باهي متاع مالية خلي يعفيني ونرتاحكم الناس الكل" .