تمّ تأجيل المصادقة على قانون المصالحة الى ما بعد العطلة البرلمانية القادمة وذلك بعد أنّ طلب مجلس الأعلى للقضاء مهلة إضافية لتقديم استشارته الوجوبية حول القانون و يذكر أنّ لجنة التشريع العام تقدمت باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي تمت المصادقة على تقريره النهائي الاسبوع الفارط.
و يتطلب مشروع قانون المصالحة يتطلّب استشارة المجلس الأعلى للقضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة بالمشروع والتي ستنظر في شهادة العفو إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.
و نظمت حملة "مانيش مسامح" مساء اليوم وقفة احتجاجية ضد القانون وصباح يوم غد أمام مقر المجلس تزامنا مع الجلسة العامة التي كانت مبرمجة للمصادقة على القانون.