اعتبر الحزب الجمهوري أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المصالحة حولته إلى مجرد عفو عام عن مرتكبي الانتهاكات دون مساءلة ولا اعتذار.
ولاحظ الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي من المقرر ان يعرض اليوم في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب غدا الجمعة لازال يفتقد لمقومات ومقتضيات المصالحة التي لا يمكن ان تكون مفروضة على قطاعات واسعة من المجتمع'.
وأكد الجمهوري أن احالة هذا المشروع على الجلسة العامة في هذا الوقت بالذات يمثل تعارضا مع سياسة الحكومة المعلنة في محاربة الفساد وإضعافا لمجهوداتها وضربا للوحدة الوطنية التي تقتضيها هذه المعركة الحاسمة.
ودعا نواب الشعب إلى الإحتكام إلى ضمائرهم برفض المصادقة على مشروع القانون، معلنا دعمه لمجهودات المنظمات والجمعيات والأحزاب الداعية إلى إسقاطه والطعن فيه بكل الأشكال القانونية، محمّلا الكتلتين الرئيسيتين بمجلس نواب الشعب التبعات السياسية السلبية على الوضع العام في البلاد إن هما أصرتا على تمرير هذا القانون.