أكدت وزيرة المراة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أهمية هذا القانون واصفة إياه بالمكسب الهام في هذه الفترة والذي من شأنه أن يحفظ كرامة المرأة والرجل والأسرة عموما موضحة أن هذا القانون يرتكز على اربع مقومات أساسية وهي الوقاية والحماية والردع والتعهد.
كما افاد الوزيرة خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بقصر الحكومة أن مظاهر التجديد في هذا القانون تكمن في إلغاء مظاهر الأفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الجنسية ضد القاصرات وتوسيع الحماية في جريمة الاغتصاب لتشمل الاطفال من جنس الذكور إلى جانب تجريم تشغيل الأطفال والتمييز الاقتصادي والعنف السياسي.
و اضافت نزيهة العبيدي أن تونس تحتل المرتبة 19 دوليا في اصدار القانون الشامل للقضاء على العنف ضد المرأة والاولى عربيا وافريقيا حسب هيئة الأمم المتحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا وأعلنت نزيهة العبيدي عن الرقم الاخضر المجاني 1899 للاشعار عن كل حالات العنف ضد المرأة والاطفال. والإشارة فأن أكثر من 47 بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة واحدة في حياتهن.