أثارت دعوة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلي تكريس المساواة في الارث بين المرأة والرجل جدلا واسعا في البلاد.
و شدد السبسي في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث و الغاء المنشور عدد 73 القاضي بالزواج للتونسية من غير المسلم.
و تتالت ردود فعل عنيفة وصلت الى حد تكفير رئيس الجمهورية فوصف العديد خطاب السبسي بالخطوة الثورية التي تهدف إلى تمكين المرأة من كامل حقوقها و متناغمة مع روح الدستور التونسي فيما اعتبر اخرون انه تحريفا وانقلابا على تعاليم وأحكام الإسلام.
و تناسى العديد من الرافضين ان الحركات النسوية طالبت بضرورة اقرار المساواة في الارث و الزواج بغير المسلم كما طالبت بضرورة إجراء مراجعات وقراءات جديدة للنصوص الدينية في هذا الخصوص لان طرح مثل هذه المسائل لا تتنافى مع الدين و فصول دستور 2014 الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات.
اقرار المساواة التامة بين الرجل و المراة هو تكملة لقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي منح المراة التونسية يمنح حقوقا واسعة حيث منع تعدد الزوجات وأعطى المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وألغى الجبر والوصاية والطاعة و بالتالي فان دعوة رئيس الجمهورية تعتبر امرا حتميا و دفع تونس التي تسير بخطي ثابتة نجو الديمقراطية و لتحلق عاليا لتصبح قصية المساواة قضية تتموية و اقتصادية لان المبادرة تتماشى مع مقتضيات الدستور الذي يجعل التونسيين سواسية أمام القانون و لا تفرقة بين الجنسين .
دعوة الباجي قايد السبسي نعتبر خطوة تاريخية و قرار صادم سيدخل التاريخ ان صادق عليه مجلس النواب .