أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أن المصالحة ليست بديلا عن المساءلة، وأنه "لا يمكن إعادة الثقة في مؤسسات الدولة حينما يخون المؤتمنون على السلطة العمومية الأمانة ويفلتون من العقاب"، وذلك في تعليقها على المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري من قبل البرلمان الأربعاء الماضي.
وشددت الهيئة على أن هذا القانون يكرّس القانون الإفلات من العقاب ليمثل بذلك مدخلا لتكرار الانتهاكات في المستقبل.
كما يحول دون تفكيك منظومة الفساد وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار، فضلا عن أنه يعد "ضربا لمسار العدالة الانتقالية، وتعديّا على مهام هيئة الحقيقة والكرامة على نحو ما ضبطه قانون العدالة الانتقالية حيث ينتهك تحديدا آليات كشف الحقيقة والمساءلة وإصلاح المؤسسات والتحكيم والمصالحة"حسب نص البيان.
وأوضحت أنه علاوة عن عدم دستوريته، فإنه يعطي "رسالة تشجيع للفاسدين"، والحال أن الحكومة ما فتئت تؤكد إعلانها الحرب ضدّ الفساد، حيث سيزيد هذا القانون من انتشار الفساد، وهو ما سيعطّل الإصلاحات المؤسساتية التي طال انتظارها من أجل إرساء دولة القانون.
كما اعتبرت أن من شأنه أن يعسّر مهمة الهيئة للقيام بالإصلاحات المؤسساتية، ومراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدّولة.
وأكدت على ضرورة أن تحافظ الدولة على مصداقيتها وتماسك سياساتها، مبينة أنه لا يمكن تقديم آليتين للمصالحة متوازيتين ومتعارضتين في نفس الوقت، حيث تمنح آلية التحكيم في هيئة الحقيقة والكرامة وفق الفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية، لكل منسوب إليه انتهاك، وكذلك لكل ضحية، إمكانية سلك هذه الآلية من أجل المصالحة.
وقالت هيئة الحقيقة والكرامة إن هذا القانون يمثل مشكلة خطيرة بخصوص الأمن القانوني وذلك من خلال وجود آليتين قانونيتين مختلفتين لهما موضوع واحد، وهو ما يسبّب تضاربا في القواعد القانونية ويؤدي إلى ارتباك حول تطبيق القانون الحالي للعدالة الانتقالية أو القانون الجديد.