اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي من "أجل القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين والتقصير طبق احكام الفصلين 217 /225 من المجلة الجزائية" ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث في حادثة انهيار المبنى بشارع الجمهورية في وسط مدينة سوسة وذلك وفق ما اكده الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في سوسة عبد الحميد عبادة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وينص كل من الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية على أن كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد يعاقب بالسجن لمدة من سنة الى سنتين مع خطية مالية تتراوح قيمتها بين 400 و700 دينار.