رفعت منظمة "أنا يقظ"بقضية في تجاوز السلطة لالمحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية، وذلك لرفضها تمكين المنظمة من نسخ ورقية من التقارير السنوية للمحكمة من سنة 2010 إلى سنة 2016.
و قالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم ان رد المحكمة على المنظمة طلبت التوجه بمطلب النفاذ إلى رئاسة الجمهورية بالاعتماد على الفصل 87 (مكرر) من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على أنّ "يوجّه الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بداية كلّ سنة تقريرا سنويا عاما إلى رئيس الجمهورية "، وهو ما عدّته المنظمة انحرافا بالسلطة.
و افاد نص البيان ان الفصل 87 لا يتنافى مع أحكام القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بحق النفاذ إلى المعلومة والذي ينصّ على أنّ المحكمة الإدارية هي صاحبة الاختصاص الأصلي الذي يخوّل لها تمكين منظمة "أنا يقظ" من نسخ من تقاريرها السنوية دون غيرها من الهيئات الأخرى.
و لفتت المنظمة ان لجوءها الى المحكمة الإدارية لرفع دعوى ضد المحكمة الإدارية، سابقة في تاريخ تطبيق الحق في النفاذ إلى المعلومة، تصبح فيها هذه الهيئة القضائية طرفا في القضية ومرجعا للتظلم في الوقت نفسه .