اكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية ان الحكومة لن تتراجع في التفويت في اي مؤسسة عمومية اذا اقتضى الامر.
و قال بن غربية في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" ، "إذا اقتضى الأمر التفويت في أي مؤسسة عمومية فلن تتراجع الحكومة عن ذلك..وإذا حصل التفويت فسيكون في كنف الشفافية وبتشريك كل الأطراف" ، مشير الى انه لا توجد مؤسسة معينة سيتم التفويت فيها.
و اضاف أن رئاسة الحكومة تناقش مع الشركاء الإجتماعيين مسألة تشغيل مؤسسات عمومية لطاقات بشرية أكثر من حاجياتها ، معتبرا انه من غير المعقول فرض ضرائب على المواطن التونسي من أجل ضمان استمرارية وديمومة شركات تشغل أكثر من طاقتها.