استنكرت حركة نداء تونس ما اعتبرته مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا، وذلك على خلفية منعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكدت الحركة في بلاغ لها انها "ستمضي قدما" على طريق إلغاء ما أسمته "كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية"، واصفة القرار بالـممارسة الاقصائية المتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي" .
وشددت حركة نداء تونس في بلاغها على أنها ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري، مشيرة إلى أنها لن تسمح أبدا "بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع" .