أصدر القضاء الفرنسي اليوم حكماً بتغريم المنتج ورجل الأعمال طارق بن عمار بمبلغ قيمته 3.5 مليون اورو بالإضافة إلى منعه من التصرف الإداري في الشركات (interdiction de gestion de société) لمدة 3 سنوات وذلك على خلفية ضلوعه في عمليات تحيل مالي "Banqueroute".
وهي تهمة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات سجنا اضافة إلى عقوبات أخرى تكميلية منها الحرمان من الحقوق المدنية أو المنع من اصدار شيكات لمدة 5 سنوات.