تننظم يوم غد الأحد أول انتخابات بلدية بعد 2011 وينتظر من الانتخابات البلدية أن تأتي بطبقة جديدة من السياسيين تكون ملتزمة بتحقيق التنمية خاصة في المناطق التي تشكو من التهميش و البطالة .
وتجرى هذه الانتخابات استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي يفرض للمرة الأولى في تاريخ تونس، المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء
والرجال.
وبناء على هذا القانون الصادر عام 2014 بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48%. ويضم السجل الانتخابي نحو 5.3 مليون ناخب، 52% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة و سيشارك في الانتخابات البلدية 5.370.000 ناخب موزّعين على 11.400 مكتب اقتراع بكامل تراب الجمهورية و يبلغ العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074 قائمة منها 1055 حزبية و860 مستقلة و159 ائتلافية.
و يعول البعض على أهمية هذه الانتخابات التي تعتبر أهم مقومات نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس خاصة أنها ستكرس ما نص عليه الفصل ال 7 من الدستور وهو أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد.