ستواصل هيئة الحقيقة و الكرامة عملها إلى نهاية سنة 2018 بعد توقيع قرار مشترك بين رئيسة هيئة الحقية والكرامة سهام بن سدرين اليوم ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية .
و ستتم احالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وإحالة التقرير الختامي الشامل على الرئاسات الثلاث.
كما اضاف البلاغ أن الوزارة والهيئة بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلّم وهو ما سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الإلتزامات المحمولة عليها، حتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الإلتزامات في مجالات العدالة الانتقالية.