و قال الطبوبي في تدوينة نشرها اتحاد الشغل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "كلمة رئيس الحكومة بينت أن الأزمة سياسية بامتياز ولا علاقة لها بالاستحقاقات الوطنية و الاجتماعية التي تنتظرها فئات واسعة من الشعب التونسي وأنها مرتبطة بتقسيم المواقع والنفوذ والمحطات السياسية القادمة"
وأضاف الأمين العام حسب ما جاء في تدوينة على الصفحة الرسمية للمنظمة" أننا ننأى بأنفسنا عن سياسة المخاتلة والكر والفر ونعتبر في المقابل أن وضع البلاد يتطلب الصراحة المسؤولة بعيدا عن المحاباة والمجاملة وذكر بأن وثيقة قرطاج الأولى هي أرضية التقييم الموضوعي مبينا أن الحكومة قد فشلت بكل المعطيات والمؤشرات في تحقيق الحد الأدنى من تلك المضامين.
وضرب مثالا لذلك بالدول الديمقراطية التي تستقيل فيها الحكومات في مثل هذه الحالة مع تقديم الاعتذار للشعب".
وأوضح الأمين العام أن الإتحاد لا يحتكم الى ردود افعال مزاجية في التعاطي مع أداء الحكومة بل الى تقييمات معمقة تعدها مؤسساته وخبراؤه.
من جهة أخرى عبر الأمين العام عن استغرابه " من الذين يتحدثون اليوم عن هيبة الدولة في بلاد يرتع فيها السفير الفرنسي ويحشر نفسه في أدق المسائل الداخلية دون رادع من أي كان "مبرزا أن الاتحاد سيبقى قلعة الدفاع عن استقلالية القرار الوطني.
وفي سياق الرد على بعض السياسيين الذين يزايدون اليوم بالاستقرار السياسي أفاد الأمين العام أن الاتحاد عمل على توفير كل مناخات الاستقرار من دعم الحكومة والاحتكام إلى التشاور والحوار في حل الملفات الشائكة والعالقة. وأكد أن الإستقرار إطار إيجابي للعمل وهو ضروري للعمل لكنه غير كاف لوحده مشبها ذلك بمن يمتلك مالا ولا يحسن توظيفه وأضاف أن الحكومة قد توفر لها الإستقرار بما يكفي لكنها بقيت عاجزة لغياب الكفاءات الحقيقية القادرة على تقديم الحلول والبدائل والخروج بالبلاد من الأزمة.
وختم الأمين العام بأن الإتحاد في حِلّ من كل إرتباط وهو جاهز منذ فترة لجميع السيناريوهات بفضل معرفته الدقيقة بطبيعة الساحة السياسية التونسية مبرزا أن العودة إلى الوراء لن تقع إلا في خيال أصحابها وأن أبناء تونس الوطنيين والأحرار المخلصين سيواصلون طريق البناء وتحقيق اهداف الثورة بكل عزم وثبات.