أفاد مسؤول حكومي ان الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض.
وأكد امسؤول حكومي رفيع المستوى لرويترز قائلا : "هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة... في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018" مضيفا انه لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة في الأيام القليلة المقبلة" بينما يرى صندوق النقد أن زيادة يتعين أن تكون بمئة مليم على الأقل هذه المرة. وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس الماضي.
كما وضح أن " تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من جوان للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة". وكان من المتوقع بادئ الأمر أن يكون إصدار السندات في مارس الماضي.