نفت كل من وزارة المالية و البنك المركزي التونسي الخبر الذي تم تدواله حول طباعة الاموال لتمويل أجور الموظفين في عددا من وسائل الاعلام مبينة أن هذه المعطيات مغلوطة و ليس لها اي أساس من الصحة.
و تشدد وزارة المالية على ان خزينة الدولة تتوفر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين و لخلاص تعهدات الدولة وذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي و الذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك.
كما تؤكد الوزارة أن عمليات الاقتراض تتم في إطار المبالغ المرخص بها والمرسمة بقانون المالية لسنة 2018.
و اذ تنبه وزارة المالية و البنك المركزي من خطورة هذه الاشاعات التي يتم تداولها و التي من شأنها أن تمس بالمصلحة العليا للبلاد فانهما يؤكدان على ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بكل حذر واحتراز و يدعوان الى النأي بالاستقرار المالي عن كل التجاذبات.