علمت ارابسك من مصادر موثوقة ان اقالة كل وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم اعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة سببه قضية فساد كبرى.
و كانت رئاسة الحكومة قد اعلنت صباح اليوم عن قرار الاقالات و الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
كما تم تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.