كشفت دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم أنّ تونس ستسدّد،بداية من سنة 2021 وحتى سنة 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار، سنويا. وستواصل تونس سداد القروض المتحصل عليها مع موفى 2016، الى حد 2055. علما وان التزامات الدولة بلغت بعنوان الاقتراض الخارجي، للفترة2011-2016 زهاء 38 مليار دينار.
واضاف التقرير انملف الديون الخارجية لتونس، باعتبارها من أهم الملفات التي يحف بها "الغموض " وتشكل احد اهم مطالب التدقيق من قبل المشرعين مع كل طلب الموافقة على قرض ما.
كما كشفت الدائرة أن حص ملفات الديون التي حصلت عليها تونس ما بين سنتي 2011-2016، أفضى إلى أنّه تم تحويل، فقط، 1 بالمائة من الدين الخارجي لسنة 2016 الى مشاريع، اي ما يمثل 145 مليون اورو ( قروض بقيمة 60 مليون اورو من فرنسا و60 مليون اورو من المانيا و25 مليون يورو من ايطاليا) .
وتنص اتفاقيات تحويل الديون الالمانية، على انه في صورة اخلال تونس بآجال السحب المضبوطة بتاريخ 30 جوان 2020 و 30 جوان 2021، فانه يتوجب عليها دفع كامل المبلغ. أمّا فيما يخصاتفاقية الرسكلة مع فرنسا فقد سحب منها 7 بالمائة لتمويل مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، ولم تحدد قائمة المشاريع في اطار رسلكة قسط من الديون الايطالية الا مع موفى سنة 2018 .
وفي اجابة وزارة المالية على اسئلة الدائرة حول رسلكة الديون، "أنه تم في اطار رسلكة الديون مع ايطاليا اختيار حزمة مشاريع من بينها تطهير 8 مدن بكل ولايات الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة وبناء واعادة تهيئة اقسام استعجالي بالمستشفيات الجهوية وتهيئة مقر المحكمة الادارية بتونس.