قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس محمد مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول يوم الاربعاء.
وقالت المصادر لرويترز ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس تفاصيل الخارطة الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر
واضافت ان من الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
وذكرت المصادر العسكرية أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور.
وأضافت أن ذلك سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.
رويتز