عبر الحزب الجمهوري عن استنكاره لتعيين حمدة سعيد مفتيا جديدا للجمهورية ، باعتباره كان ينشط سابقا في الحزب تجمع الدستوري الديمقراطي.
و اعرب الجمهوري في بيان اصدره ، اليوم السبت ، عن استياءه من لجوء الائتلاف الحاكم الى تعيين اطارات تجمعية عملت مع نظام بن علي في مناصب حساسة في الدولة.
و جاء في نص البيان ان المفتي الجديدة سيكون مشمولا بقانون تحصين الثورة الذي تقدما به حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية و حركة النهضة ،بتعلة حماية الثورة و عزل رموز النظام البائد و التي لا تتوانى في الاستعانة بهم كلما كان ذلك يخدم مصالحها مشيرا الى ان السيرة الذاتية للمفتي الجديد تؤكد ترشحه سنة 1989 على قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لمجلس النواب .
و طالب الحزب بالتراجع عن هذا التعيين و تولية احد المشائخ المؤهلين علميا و المعروفين بالكفاءة و الحياد ليشغل منصبا وُظّف في السابق و حان الوقت لتحريره و إعادة الاعتبار إليه .