أصدرت رئاسة الحكومة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2013 بلاغا توضيحا حول فض ما يسمى باعتصام الصمود الذي كان متمركزا بساحة الحكومة بالقصبة، ويبدو أن هذا البلاغ يأتي كرد على حزب حركة النهضة باعباره الحزب الوحيد الذي أصدر بيانا اليوم عبر فيه عن تضامنه مع المساجن السياسيين السابقين المتمتعين بالعفو التشريعي العام، غضافة إلى مطالبتها الحكومة بتعجيل تنفيذ وعودها للمعتصمين.
وقد أكدت رئاسة الحكومة في نص البلاغ بأن المصالح المختصة قامت بفض الاعتصام، وذلك لمخالفته التراتيب والإجراءات اللازمة وعدم حصول منظميه على رخصة قانونية رغم إهمهالهم وتحذيرهم، إضافة إلى عدة أمور أخرى كتعطيل الوافدين والخارجين لمقر الحكومة.
كما أشارت رئاسة الحكومة إلى أن من واجبها تطبيق القانون على الجميع بعيدا عن كل الحسابات، وأن من أولوياتها تحقيق العدالة الانتقاليّة وردّ الاعتبار لضحايا العهد البائد وجبر ما لحقهم من أضرار ماديّة ومعنويّة قامت بخطوات هامّة لتفعيل مرسوم العفو العام على غرار الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام بالقطاع العمومي طبقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للإنتـداب، والشروع في إجراءات إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من أجل تمكين المنتفعين بالعفو من التدرّج الوظيفي، مع إقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد من الحالات الاستعجاليّة وتمكينهم من التغطية الصحيّة ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة.
ح.ب