قررت الديوانة التونسية اقرار تخفيضات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في دفع الخطايا والآداءات والمعاليم الديوانية المتخلدة بذمتهم والانتفاع بالتقسيط، وذلك قبل موفى شهر جوان الجاري.
وأوضح مدير النزاعات والتتبعات القانونية العميد علي الهادفي في تصريح اعلامي أن هذا الاجراء يهدف إلى التقليص في عدد القضايا والدعاوى المنشورة لدى المحاكم التونسية، مشيرا إلى أن تقسيط المبالغ يمكن أن يصل إلى 5 سنوات بالنسبة إلى الخطايا التي تفوق قيمتها المليار.