أقرت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في تقريرها السنوي لسنة 2018 بأن مؤشر الاستقلالية الطاقية، والذي يمثل نسبة الموارد المتاحة في الطاقة الأولية بالنسبة للاستهلاك، تراجع إلى 48 بالمائة سنة 2018، مقابل 51 بالمائة سنة 2017 و 95 بالمائة سنة 2010.
ويعود تفاقم العجز الطاقي لتونس ، وفق التقريروالذي نشر مؤخرا، إلى انخفاض الموارد المتاحة في الطاقة الأولية إلى 4،6 بالمائة ( تراجع نفط و زيت الغاز بنسبة 1،8 بالمائة والغاز المسال بنسبة 7 بالمائة و الغاز الطبيعي بنسبة 6،4 بالمائة ) من جهة، وارتفاع استهلاك الطاقة الأولية إلى 1،4 بالمائة ( غاز طبيعي 3 بالمائة والمنتجات النفطية 0،2- بالمائة ) من جهة أخرى.
وارتفع معدل العجز الطاقي بالنسبة للعجز التجاري للبلاد من 5،8 بالمائة سنة 2010 إلى 32،4 بالمائة خلال سنة 2018 مما قد يؤثر على ميزان الدفعات وبالتالي على مخزون العملة الصعبة وقيمة العملة التونسية.
وخلص التقرير، الى تواصل ارتفاع الدعم الموجه للطاقة خلال العقد الحالي، علما وأن هذا الدعم تضاعف 5 مرات خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2010.
وارتفعت حصة الطاقة من إجمالي الدعم الحكومي من 37 بالمائة سنة 2010 إلى 55 بالمائة سنة 2018 وقد بلغت الذروة سنة 2013 ووصلت إلى 68 بالمائة.
واقرت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أيضا، بأن دعم الطاقة، الذي لا يذهب سوي اقل من 20 بالمائة منه الى مستحقيه، يكون على حساب دعم قطاعات أخرى أكثر إلحاحا ( الصحة، المواد الأساسية وغيرها …) أو نفقات التنمية الجهوية والاستثمار العمومي والتشغيل.
ويرى معدو التقرير أن الحلول التقليدية المعتمدة التي ترتكز على الارتفاع المتواصل في الأسعار ( الوقود والكهرباء وغيره) من أجل تقليص العجز لم تثبت عدم فعاليتها فحسب، وإنما أيضا تسببت في الاحتقان الاجتماعي الذي من شأنه أن يؤثر على السلم الاجتماعي.
واصبح التحكم في العجز الطاقي، نظرا لهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ضرورة وليس خيارا وهذا لا يمكن إلا من خلال الكشف عن حجمه ومصدره، واعتماد الحلول المناسبة.