اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره مساء امس أن قطع الماء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا.
وحمال البيان الحكومة ووزارة الإشراف والإدارة العامة مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في إتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية و في توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة ومناسبة عيد كان من المفروض الاستعداد إليها وأخذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية.
وجاء في البيان ''إذ يحيي أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على جهدهم وعلى حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي، فإن المكتب التنفيذي يدين التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذي يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم''.