دعا البنك العالمي في مقال نشر مساء أمس في مدونة البنك، القادة المنتخبين في تونس "إلى تحمل مسؤولياتهم ومعالجة المسألة التي أصبحت أحد أكثر المعضلات وضوحا في البلاد وهي إهدار أهم مورد طبيعي للبلاد من خلال توفيرها دون أي تكلفة تقريبًا".
كما ورد في المقال ذاته، الذي كتبه خبيران بمكتب البنك العالمي في تونس، ويتعلق الأمر بالمسؤول عن العمليات بتونس والشرق الأوسط وافريقيا، أنطونيو فيرهيجن، وخبيرة المياه والتطهير كارولينا دومنغيرز توزر، أنه في كثير من الأحيان، لا يتم إجراء تعديلات على التعريفات بحجة أنها ستؤثر على الفقراء بشكل غير متناسب.
وأشار المقال، إلى ما خلصت إليه دراسة للبنك العالمي، أجريت في 2018، وأظهرت "أن تعديل التعريفة إلى مستويات استرداد التكاليف سيكون له تأثير لا يكاد يُذكر على الفقراء"، وفق المصدر ذاته.
كما أظهرت الدراسة أنه بالنظر إلى أن أغنى 20 بالمائة من الأُسر تستهلك أربعة أضعاف ما تستهلكه أفقر 20 بالمائة من الأسر، فإن هذه الأخيرة ستحصل على قدر أكبر بكثير من دعم الدولة.
ويرى مدونا المقال أن الحفاظ على تعريفة المياه الرخيصة يزيد من عدم المساواة ويحرم تونس من موارد غير متجددة. ويعتبرا أنّه استنادا الى أن قياس استهلاك المياه، ممكن، فإنه من المتاح اعتماد تعريفات تختلف بين كبار المستهلكين وصغارهم مما يعد أحد الخيارات الممكنة.
واعتبرا أن "هشاشة التمويل" لدى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تعود إلى تعديلات التعريفة "غير الكافية"، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من هدر المياه، خاصة وأنّه لا يتم صيانة الأنابيب والبنية التحتية لشبكة التوزيع.
وتسجّل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه خسائر منذ سنة 2008 ولم تتمكن الشركة من المساهمة في إعادة التأهيل أو الاستثمار في رأس مال جديد أو تسوية ديونها، أو توفير مخصصات للاستهلاك.