تنامت ظاهرة النشل و ''البراكاجات'' في تونس مؤخرا بشكل بات يهدد أمن و سلامة التونسيين سوءا في الشوارع او وسائل النقل تنامت ظاهرة النشل و ''البراكاجات'' في تونس مؤخرا بشكل بات يهدد أمن و سلامة التونسيين سوءا في الشوارع او وسائل النقل العمومية خاصة في ظل غياب استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم التي بثت رعب في نفوس التونسيين و عدم شعور بالأمان في الأماكن العامة و في وضح النهار.
و شهدت السنوات الاخيرة إرتفاعا مهولا في نسبة الجريمة حيث كشفت اخر الارقام الاحصائية بتسجيل ما بين 20 و و 25 جريمة في كل ساعة و هو ما يدعو الى دق نواقيس الخطر و وجوب وضع خطة أمنية إجتماعية تربوية خاصة و ان أعمار منفذي عمليات السرقة و النشل و البراكاجات لا تتجاوز الـ18 سنة حيث اظهرت الارقام ان 73 بالمائة من منفذي هذه النوعية من الجرائم من الشباب.
و يرى أخصائيون في القانون ان تنامي هذه الظاهرة لا يعود الى غياب قوانين ردعية في القانون التونسي بل على العكس تتضمن المجلة الجزائية من الفصول الردعية و العقوبات المشددة تصل الى 10 سنوات في جرائم ''البراكاجات" إلا أنه هناك فكرة سائدة لدى التونسيين بأنه لا يوجد تطبيق حقيقي من القانون و أنه بإمكان المجرم الإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة مخففة و بالتالي يوحي هذا الأمر بأن السلطة في حالة ضغف و يصبح تنفيذ الجريمة أمر في غاية السهولة و بإستهتار تام.
و يرى أخصائيين في علم الاجتماعي ان ارتفاع نسبة الجريمة في تونس خاصة و هذا النوع من الجريمة يعود سببه الى عدة عوامل إجتماعية و إقتصادية معتبرين ان مجابهة هذه الظاهرة تتطلب جهودا متكاثفة تنطلق من دور الأسرة و دورها في الحد من جنوح الأبناء و تمتد لتشمل وسائل الاعلام التي يجب عليها إنتقاء المادة الاعلامية التي تبثها اضافة الى الدور الكبير الذي تلعبه الدولة عبر نشر التوعية و التحسيس حول خطورة هذه الظاهرة التي تستهدف أمن جميع التونسيين ثم أيضا في الخطة الأمنية التي يجب ان توفر في الأماكن العامة و وسائل النقل.
أحلام شرميطي