بعد محضر الابحاث الاولية في حادثة الاعتداء بالعنف والسرقة على النائب بمجلس نواب الشعب محمد العفاس في صفاقس أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 اليوم الاربعاء بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح والسرقة باستعمال العنف الشديد.
وأفاد الناطق الرسمي لمحاكم صفاقس مراد التركى أن قاضي التحقيق أسند انابة عدلية للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس للبحث واعادة سماع المتضرر والشهود واجراء المعاينات والتساخير اللازمة في الموضوع كسماع كل من تقوم ضده الحجة واجراء المكافحات اللازمة.