أفادت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي أنها تحتفظ بحق منخرطيها وعموم الأمنيين للقيام بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من إجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة المتعلق بإقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة في صورة عدم التوصل إلى حل مرضي.
وبيّنت النقابة إلى وجود حالة من الإحتقان في صفوف مختلف التشكيلات الأمنية إثر هذا القرار، داعية وزير الداخلية هشام المشيشي إلى التدخل العاجل قصد معالجة الوضعية من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلّق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة في صورة عدم التوصل الى حل مرضي.
كما تعلم نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي كافة منخرطيها وعموم الأمنيين أن موضوع الحال لن يثنيها عن القيام بواجبها وأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.