طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس الحكومة بإجراء تدقيق رقابي في شبهة إعداد كراس شروط موجه واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي.
وأعلنت الهيئة من جهة أخرى إحالة الملف على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1.