قال وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ان 'ابرام عقد زواج مثلي من وجهة نظر القانون الفرنسي ورد مخالفا للصيغ والشرط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية في تونس، وهو بالتالي عقد باطل بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي' خلال جلسة حوار منعقدة للرد على تساؤلات النواب اليوم الثلاثاء 28 افريل 2020 بالمقر الفرعي للبرلمان بباردو.
وأوضح زيتون أنه بالنسبة لوضعية هذا العقد من وجهة نظر القانون التونسي سواء بالرجوع الى مجلة الاحوال الشخصية او القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية "فإنه لا وجود له قانونيا ضمن المنظومة التشريعية التونسية التي جرمت العلاقة بين شخصين من نفس الجنس بقطع النظر عن وجود عقد من عدمه"، على حد تعبيره .
و قد أعلنت جمعية شمس المدافعة عن حقوق المثليين انه لاول مرة في تونس و في العالم العربي يتم إدراج الزواج المثلي في مضمون الولادة التونسي بعد زواج فرنسي و تونسي.
و قد تم الاعتراف بعقد زواجهما الذي تم حسب القوانين الفرنسية في تونس و إدراج هذا الزواج المثلي في مضمون الولادة التونسي.