أدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له كل محاولات تجريم حرية التعبير والدعوة للاحتجاج والتظاهر السلمي التي قدم من أجلها الشعب التونسي تضحيات.
وعبر عن استغرابه من سرعة تعهد القضاء ببعض القضايا في حين ان قضايا أخرى أشد خطورة على أمن البلاد تواجه بتباطؤ غير مفهوم كما ينبه من خطورة استعمال القضاء من أجل تصفية الحسابات السياسية.
واعتبر الوطد نفسه غير معني تماما باي دعوة من شأنها اعادة الصراع على أساس الاستقطابات المغشوشة والتي لا فرق بين اطرافها في البرنامج السياسي و الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية.
وأكد استعداده للانخراط في كل النضالات الشعبية المشروعة التي تفتح افقا جديدا للتونسيين باتجاه تحقيق السيادة الشعبية و العدالة الاجتماعية.
يشار إلى أن الحزب أصدر البيان على خلفية تصاعد وتيرة الدعوات الى الاحتجاج من التونسيين ضد الاوضاع المتردية و الآداء السلبي لكل السلطات القائمة على تسيير البلاد في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به شعبنا وقد جوبهت هذه الدعوات بتعهد النيابة العمومية بالبحث و الاذن للسلط الامنية بالملاحقات و بالتجريم و التهديد من الاحزاب المكونة للائتلاف الحاكم.