قررمكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس تحت اشراف راشد الغنوشي رفض المطلب الذي تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر لمساءلة الغنوشي بسبب ما اعتبرته 'تحركات مشبوهة' على خلفية الاتصالات التي أجراها مؤخرا.
و قد استعرض رئيس البرلمان راشد الغنوشي المعطيات المتعلقة بالاتصالات المجراة والتي تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية وقرّر المكتب رفض مراسلة الدستوري الحر لانتفاء أيّ أساس قانوني لها.
ويتّهم الحزب الدستوري الحر، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان بـ"إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج ووصف الحزب تحركات الغنوشي خلال الأيــام الفارطة بـ'الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية والبرلمانية" وآخرها اتصاله بخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا'.