قرر مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم 3 جوان النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الدستوري تهدفُ لإعلان رفض البرلمان للتدخّل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخّل.
بالاضافة إلى قبول طلب الدستوري الحرّ المتعلق بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول "تحركاته الخارجية غير المعلنة".