أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أنه قد تم الإذن بمهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات.
و قد أسندت المهمة لهيئات رقابية ولتفقدية مع تشريك المجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم للقيام بالمهمة.