أصيب قطاع كراء السيّارات بالشلل التّام نظرا لوقف نشاطه في ظل الجائحة الصحيّة كوفيد-19 وأصبحت أكثر من 200 مؤسّسة من مجمل 468 مؤسّسة مهدّدة بالإفلاس ومواطن الشغل المرتبطة بها بالاضمحلال إن لم تتدخل الدولة لضمان التسهيلات الإداريّة والماليّة والبنكيّة اللاّزمة، وفق ما تقدّمت به الغرفة النقابيّة الوطنيّة لكراء السيّارات أمس الأحد.
وعبّرت الغرفة في بيان أصدرته، على إثر اجتماع طارىء لمكتبها التنفيذي ورؤساء اللجان بالغرفة الوطنيّة لشركات كراء السيّارات منذ يوم 29 ماي 2020 عن تمسّكها بحقّها الدستوري في التظاهر والاحتجاج أمام " تعنت بعض المؤسّسات وضربها عرض الحائط للقرارات والقوانين وآخرها رفض شركات الايجار المالي والبنوك اعتماد المرسوم عدد 19 الصادر في 15 ماي 2020 والزامهم شركات كراء السيّارات باعادة جدولة قروضهم بنسبة فائدة بنسبة فوائض تصل إلى 15،5 بالمائة ".
وأكدت الغرفة، في بيانها، إعلانها، خلال الفترة القادمة، عن جملة من التحرّكات احتجاجا على عدم تنفيذ وتطبيق المراسيم الصادرة عن رئاسة الحكومة.
وقالت الغرفة إن "القطاع من اعوان وعمال لم يتمتع بأي اجراءات اعلنت عنها الحكومة في إطار مجابهة انعكاسات الجائحة الصحيّة ومساندة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة تبعا للتعقيدات الاداريّة والماليّة وان تم فضّها فان مطالب ابناء القطاع تجابه بالرفض".
وات