أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في تصريح أمس الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تمّت إحالة قاض من الدرجة الثالثة ومواطن بحالة سراح على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمحاكمتهما من أجل الإرشاء والارتشاء في القضية الجنائية التي كانت النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا فيها بعد بثّ برنامج "الحقائق الأربع" على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" يوم 4 أكتوبر 2019 لتقرير صحفي حول وجود شبهة فساد تتعلّق بقاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
ونظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس بعد إحالة الملف عليها في القضية وقررت بتاريخ 9 جوان 2020 تأييد قرار ختم البحث من جهة الأصل أيضا وإحالة المظنون فيهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمحاكمتهما من أجل ما نسب إليهما، وفق ما أوضحه.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء بدوره قرارا بتاريخ 15 جوان الجاري يقضي بعزل القاضي المذكور ويعدّ هذا القرار إجراء إداريا تم اتخاذه في حق ذات القاضي كعقوبةتأديبية على ما صدر منه وفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.
وأفاد ذات المصدر القضائي أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 تولّى بتاريخ 18 فيفري الفارط ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المذكورة وذلكبالتصريح بقيام الحجة على ارتكاب المظنون فيه والشخص المتهم في نفس القضية لجريمة استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط وهمية لدى موظف عمومي آخرلقبول عطايا (معروفة بجريمة التباهي بالجاه) طبق الفصل 87 من المجلة الجزائية.