كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية محمد عبو ان الحكومة ستنظر في مشروع إلغاء السيارات الادارية و تعويضها بمنح.
و أوضح عبو خلال جلسة إستماع في لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد هذا مشروع سيتم انطلاق تدارسه هذه الصائفة ظت معتبرا أن الموظفين سيرحبون بهذا القرار ويجب فقط دراسة الملف بما يضمن عدم إلحاق خسائر للدولة التونسية.
و فيما يتعلق بملف تضارب المصالح الذي أثير مؤخرا بسبب امتلاك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لـ20 بالمائة من أسهم شركة متعاقدة مع الدولة ، شدد عبو على رفض الحكومة مبدأ تضارب المصالح و هو لا يعني بالضرورة فسادا.
و تابع قائلا "باش نقومو بإصلاحات لم تقدر عليها الحكومات الفارطة ومن مصلحة الحكومة تبعد على كل الشبهات".