افادت وكالة الترقيم "موديز" في تقرير نشرته، الثلاثاء، ان تصنيف تونس السيادي في مستوى ب 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، يعكس مستويات تداين مرتفعة تقترب من نسبة 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى حدود سنة 2023، بما يعكس مسارا من العجز في الموازنات يعود الى هيكلة مصاريف غير مرنة واختلال كبير في التوازنات الخارجية .
وتفاقم هذا الضعف في قدرة البلاد على الاقتراض او سمعتها المالية، بفعل جائحة كوفيد - 19، التي يفترض تاثيرها العميق المؤقت على النمو ومؤشرات الميزانية ومخاطر اعادة التمويل.
وُيبقي ارتفاع معدل البطالة والفوارق بين الجهات وامكانية تأجج الاحتقان الاجتماعي، اذا لم يتحقق النمو الاقتصادي المنتظر هذه السنة، الافاق الاقتصادية قاتمة.
وتتوقع "موديز" بالنظر الى برنامج الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 1 مليار دولار (7ر2 بالمائة الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2020) اضافة الى الخسائر، ان يصل عجز الميزانية الى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 مقابل 5ر3 بالمائة سنة 2019 .
وتقارن هذه النسبة مع التحسن الذي كان متوقعا في حدود 3 بالمائة عند تغيير تصنيف تونس في فيفري 2020 الذي مرّ الى سلبي مع افاق مستقرة.
وكانت وكالة التصنيف " موديز "، اعلنت في افريل 2020 عن الابقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ب 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة الى ان فترة المراجعة تمتد ثلاثة اشهر، اي اكثر من الفترة المعتادة.
وافادت موديز آن ذاك ان فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على ادارة الازمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد - 19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.
ووجهت "موديز" من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بان الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.
وعكس قرار وكالة الترقيم وضع ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة نحو الانخفاض، مخاطر تضييق الشروط على الاسواق الدولية، وهو ما يتجلى من خلال خطر اعلى في النفاذ الى التمويلات على فترة طويلة نسبيا.
كما يعكس قرار وكالة التصنيف ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقع الخارجي.
يذكر ان "موديز" حسنت يوم 14 فيفري 2020 الترقيم السيادي لتونس من سلبي الى مستقر مع الابقاء عليه في مستوى ب2 .
وات