أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه في إطار أعمال الرقابة التي تمارسها على مضمون التصاريح تم رصد وضعيتي تضارب مصالح.
و افادت ان الوضعية الاولى تتعلّق بأحد المستشارين في رئاسة الحكومة والثانية تتعلّق بأحد كتاب الدولة، وتمّ توجيه مراسلات في شأنها للمتابعة واستكمال إجراءات وضع حد لها.