كشفت 'منظمة تونس تنتج' أنه خلال السنوات الاخيرة، أصبح للشركات الأجنبية، نصيبا كبيرا في مجال الصفقات العمومية في تونس، حيث أصبحت تستحوذ تلك الشركات على 33 % من رقم معاملات طلب العروض بعد أن كان هذا الرقم في حدود 13 % سنة 2010.
و دعت 'منظمة تونس تنتج' خلال جلسة عمل عقدتها يوم أمس مع الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العامة حكومة هشام المشيشي إلى فتح هذا الملف بشكل جدي وعاجل ووضع رؤية متكاملة وبرنامج واضح لتصحيح المسار ودعم المؤسسات والطاقات التونسية في اطار مقاربة شاملة يكون خلالها التميز الإيجابي للمؤسسات التونسية سياسة دولة تنخرط فيه كل الوزارات والهياكل والإدارات وفق استراتيجية موحدة.
كما دعت المنظمة مختلف الهياكل الإدارية والحكومية الى إدارة ملفات التفاوض مع المؤسسات الدولية الممولة والمانحة للمشاريع بطريقة فيها اكثر حرصا على جعل تلك التمويلات تمويلات للتنمية والاقتصاد الوطني وليست تمويلات لمجرد مشروع، معتبرة أنه لا فائدة للاستفادة فعلية للاقتصاد التونسي من المشروع اذا كان تمويله سواء كانت قروض أو هبات ستحول للخارج.