أكدت المحامية سنية الدهماني خلال مداخلتها في البرنامج الصباحي على إذاعة "إي أف أم" ان مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح خطير للغاية في حق الديمقراطية التونسية.
و قالت الدهماني "القانون سيكرس لدولة بوليسية ولا يمكن محاسبتهم بتاتا حتى لو تورط الأمني في القتل" مضيفة بالقول "هذا القانون اذا مر فانه كارثة على المواطن التونسي لانه سيتعرض لمظالم كبيرة وعديدة".
و اعتبرت الدهماني ان النقابات الأمنية لهم يد في إعداد هذا القانون خدمة لمصالحها.
و طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بعدم التصويت على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بإعتبار انه غير دستوري بما أنه يضرب الفصل 21 من الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات دون تمييز و يشجع القوات الحاملة للسلاح على الإفلات من العقاب.