إحالة الناشطة مريم البريبري على النيابة العمومية بسبب إنتقادها لعون أمن عنف مواطنا

و عبرت هيئة تحرير عن تضامنها مساندتها لمريم البريبري  في وجه ما وصفته البلطجة "الأمنية" غير المُبرّرة على خلفية ممارستها حرية التعبير عن رأيها من قضيّة رأي عامّ.

وجاء في بيان نشره على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :

تضامننا ومساندتنا الكاملة لمريم في وجه هذه البلطجة "الأمنية" غير المُبرّرة على خلفية ممارستها حرّية التعبير عن رأيها من قضيّة رأي عامّ.

بل يجب أن نتنبّه ونُنبِّه من الأبعاد الخطيرة لهذه الهجمة المتفاقمة من قِبل بعض "النقابات الأمنية" التي لا شاغل لها غير ترصّد تدوينات الناشطين وافتعال القضايا الفارغة بهدف شدّ عصب منتسبيها واقناعهم بخطاب "المظلومية" وتمرير القوانين الماسّة بالحرّيات .

هذه الهجمة لا تهدف فقط الى تمرير هذه القوانين أو الى التغطية على فشل بعض الأجهزة الأمنية في التصدّي للجرائم الخطيرة التي تعرفها البلاد، بل يبدو أنّها تندرج ضمن سياسة السلطة الحاكمة بإطلاق يد الأجهزة الأمنية لتخويف الشعب، وفي مقدّمته المناضلين والاعلاميين، استباقًا لما يمكن أن تشهده البلاد من احتجاجات على الفشل الذريع لسياسات واجراءات السلطة في إدارة انتشار وباء كورونا وتداعياته الصحّية والاقتصادية والاجتماعية.