قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس أن كتلتها رفعت قضية للمحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف تنفيذ تقسيم المهام في مكتب المجلس واللجان في البرلمان احتجاجا على ما اعتبرته تجاوزا للسلطة.
واتهمت عبير موسى خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي رئيس المحكمة الإدارية بتعمّد تفويت الآجال القانونية، مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية استنادا للاتفاقيات التي أمضت عليها الدولة التونسية .