أعلنت منظمة أنا يقظ التقدم بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية في تونس ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء بتهمة الاضرار بالإدارة و تحقيق فائدة للغير دون وجه حق و ذلك على خلفية تقدم الجامعة التونسيّة لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني، بطلب تأشير على إعفاء جبائي قصد تسريح بضاعة دون دفع المعاليم الديوانيّة والأداءات المستوجبة لفائدة "شركة Uhlsport" التي تزود المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالأزياء الرياضية.
و ذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني ما يلي :
يخص طلب الإعفاء الجبائي بضاعة تقدّر قيمتها بحوالي 815 ألف دينار.
هذا وقد تضاربت إجابات الإدارة حول هذا الموضوع، بين مصالح وزارة الاشراف الرافضة والمصالح الديوانية المانحة، يكمن اللبس. حيث ان اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة قد رفضت إسناد أي امتياز ديواني لهذه الشركة وذلك بسبب تفطنها الى خلل على مستوى الفواتير المقدمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم.
لكن وعلى الرغم من قرار الرفض الصادر عن وزارة الإشراف، قام رئيس الجامعة وديع الجريء بتجاوزها متوجها بمطلب ثان مباشرة الى المصالح المختصة للديوانة أفضى إلى إسناد الامتياز الديواني للمزود المذكور.
اسند هذا الاعفاء في ظل التغييب التام للجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفي تجاهل لرأيها.
علاوة على ذلك فإن قرار الإعفاء الجمركي المنتقد لم يحترم الإجراءات المعمول بها إذ لم يكن مؤشرا من قبل مصالح وزارة المالية. مما يتيح مجالا لفرضية تواطؤ المصالح الديوانية لتحقيق هذه الفائدة خاصة وأنه كما سبق وأشرنا لم يكن هنالك اي سند قانوني لمنح هذا الامتياز الديواني.
من هنا كان السؤال عما يدفع وديع الجريء للتدخل بهذه الطريقة لتكبيد الدولة التونسية خسائر طائلة. وأية مصالح تقف وراء السعي لإسناد هذا النوع من الإمتيازات.
علما وأنه قد سبق وأن هدد وديع الجريء بمقاضاة المنظمة ولكننا نذكر أن من يحترم القانون لا يخشى القضاء وإنما على العكس إذ تعتبر المنظمة أنه من الضروري التوجه إليه أولا لكشف الحقيقة وثانيا والأهم لوضع حد لكل الممارسات التي ترمي إلى تحقيق مصالح للغير على حساب الدولة.
وفي الختام تتوجه المنظمة لدعوة السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لفتح التحقيق وانطلاق الأبحاث في هذا الملف. كما ندعو مصالح وزارتي المالية والشباب والرياضة للتفاعل ومد السلطات المختصة بكل ما لديها من وثائق وتقارير حتى تتم محاسبة كل من سيكشف البحث عن مساهمته في الاضرار بالإدارة وتحقيق فائدة للغير على حساب الدولة.