دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المشرعين التونسيين إلى انتخاب خبراء مؤهلين ومستقلين صلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأضافت في بيان لها اليوم أنه يتعين على السلطات أن توفر لهذه الهيئة الموارد الكافية والدعم اللازم حتى تضطلع بمهامها بشكل فعال.
وذكر البيان بأن تونس تعتبر أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشئ آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب غير أنه اعتبر أن الفصل المتعلق بالأماكن التي تمنع الهيئة من الولوج إليها مخالفا لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق يوم 9 أكتوبر الجاري على مشروع القانون الأساسي لإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.