اعرب المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن استغرابه مما اتاه وزير العدل نذير بن عمو من تعيينات فجئية للقضاة.
و اضاف المرصد في بيان اصدره ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء "على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون التاسيسي عدد6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية .
وتابع نص البيان تكون ترقيتهم و نقلتهم بامر من رئيس الحكومة بناء على راي مطابق من الهيئة الفصل14.
ولفت البيان الى انه "اعتبارا لما يحيله القانون من اختصاص للهيئة في هذا الشان فان التسميات المذكورة التي تمت دون علمها و بالاحرى دون تداخلها تعد مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون و تجاوزا لصلاحيات هيئة لم يمض على انشائها الا اشهر قليلة وهو ما يدعو الى التساؤل عن الاسباب المبررة لهذه التعيينات التي ستؤدي في صورة اعتمادها الي تغيير في تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى نفسها اذ لا شيء يبرر اجراء حركة جزئية خارج اي اختصاص من قبل وزير العدل بعد شهر من اعلان حركة قضائية عامة من قبل الهيئة الوقتية لم يتم نشرها الى الان بالرائد الرسمي و لا النظر في التظلمات المتعلقة بها.