أكد وزير تكنولوجيا الاتصال، محمد الفاضل كريّم، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة صناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 ، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن أزمة كوفيد -19 كشفت عن صعوبات في تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب نقص الكفاءات على مستوى الادارة مما دفع احيانا الى الحلول الترقيعية.
وبين كريّم ، أنّ عدة مشاريع من بينها تركيز المنظومة الوطنية للتبادل الرقمي وتأهيل منظومة الحالة المدنية وارساء منظومة المعرف بلغت مرحلة توقيع العقود في حين ستدخل مشاريع جديدة حيز التنفيذ من بينها اطلاق طلب العروض لربط المؤسسات التربوية وتركيز بوابة العدالة.
وأوضح أن وزارة تكنولوجيا الاتصال اقترحت على وزارة المالية تمكينها من اعتمادات بقيمة 209 مليون دينار في ميزانية 2021 بيد ان الأخيرة ربطت التمويل بالانجازات المحققة خلال سنة 2020 وانتهى الأمر الى ضبط الميزانية عند 134 مليون دينار.
وأقرّ كريّم بأنّ الموارد المالية توفرت سنة 2020 لكن نسق انجاز المشاريع لم يكن بالشكل المطلوب مشيرا الى انه في صورة تحسن هذا النسق فان وزارة المالية ستتيح تمويلات اكثر خلال سنة 2022 .
وات