دعت منظمة " أنا يقظ" المجلس الأعلى للقضاء إلى رفع الحصانة عن القاضيين الطيّب الراشد الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي إلى حين الانتهاء من البت في التهم الموجهة اليهما.
وعبّرت في بيان عن انشغالها بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبّة مجلس نوّاب الشعب حول شبهات فساد وتلاعب بالملفات تعلّقت بهما، مذكّرة المجلس الأعلى للقضاء بخطورة الإدعاءات وحساسيّة مركزهما في النظام القضائي التونسي، من حيث الواقع والرمزيّة.
ونوّهت المنظمة بأنّ الحصانة التي أفرد فيها القانون بعض الوظائف ليست حصانة مطلقة بل هي حصانة تهدف إلى تمكينهم من الاضطلاع بمهام دون خوف من التبعات التعسفيّة، وحثت المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العموميّة إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وإلى إخضاع كلّ من تعلّقت به شبهة إلى المساءلة التأديبيّة والجزائيّة.
وبيّنت أن القضاة يمثلّون سلطة قانونيّة واعتبارية مكتملة الأركان في النظام السياسي التونسي ومن شأن هذه الشبهات أن تهزّ ثقة المواطن في علويّة القانون وسيادته، مؤكدة أنه لا مجال لاستقلال القضاء مادام هناك قضاة تتعلق بهم مثل هذه الشبهات ولازالوا يباشرون مهامهم دون أية مساءلة أو محاسبة ما من شأنه إحباط عزائم كل من يحاول الإصلاح والتأسيس لقضاء عادل.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء للسعي لاستعادة ثقة المواطن التونسي في السلطة القضائيّة من خلال البتّ في مطالب رفع الحصانة الموجّهة له في أقرب الآجال وحثّ القضاة إلى التسريع في البتّ في القضايا المتعلّقة بالشخصيّات العامّة وكبار موظفي الدولة.